بحث حول إدارة المخاطر في شركات التأمين
خطة البحث:
المقدمة:
المبحث الأول: ماهية إدارة المخاطر في شركات التأمين
• المطلب الأول: مفهوم الخطر في شركات التأمين
• المطلب الثاني: مفهوم إدارة المخاطر في شركات التأمين
المبحث الثاني: أهداف وسياسات إدارة المخاطر
• المطلب الأول: أهداف إدارة المخاطر
• المطلب الثاني: سياسات إدارة المخاطر
• المطلب الثالث: اختيار السياسة المناسبة لإدارة المخاطر
المبحث الثالث: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين
• المطلب الأول: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لعميل التأمين
• المطلب الثاني: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لشركة التأمين
• المطلب الثالث: الكفاءات و الخبرات الفنية المطلوبة لإدارة المخاطر بشركات التأمين
الخاتمة
مقدمة:
يتمثل الخطر الذي قد تواجهه شركات التأمين هو أن تصبح في لحظة ما مطالبة بالوفاء بالتزامات تفوق قدرتها المالية سواء كانت في صورة احتياطات أو مخصصات فنية، بل ورأس المال أيضا، وتحقق الخطر بالنسبة لشركة التأمين يختلف بالتالي في مفهومه وفي أثاره عن تحقق الخطر الأصلي المؤمن منه بموجب وثائق التأمين التي تضمنها المحفظة، فإذا كان صافي التعويضات المطالب بها عن هذه الوثائق في حدود الأقساط الصافية في كل من المدى القصير والمدى البعيد، فليس هناك ثمة خطر بالنسبة لشركة التأمين، ولكن الواقع أن تلك الأقساط تم حسابها وتحصيلها على أساس خبرة الماضي و ليس بالضرورة أن تتطابق النتائج المستقبلية لذات الأخطار، بل قد يصعب تحقيق مثل هذا التطابق كنتيجة لتداخل عوامل مختلفة تؤدي الى تقلبات في النتائج.
ان ما يهم شركة التأمين هو التقلبات غير المرغوب فيها أو بمعنى آخر التقلبات التي تؤدي الى زيادة كبيرة في التعويضات المطلوبة عن الأقساط الصافية المحصلة.
ويتناول هذا البحث فيما يلي:
أولا: مفهوم الخطر في شركات التأمين
ثانيا: مفهوم إدارة المخاطر في شركات التأمين
ثالثا: أهداف إدارة المخاطر
رابعا: سياسات إدارة المخاطر
خامسا: اختيار السياسة المناسبة لإدارة المخاطر
سادسا: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لعميل التأمين
سابعا: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لشركة التأمين
ثامنا: الكفاءات والخبرات الفنية المطلوبة لإدارة المخاطر بشركة التأمين
المبحث الأول: ماهية إدارة المخاطر في شركات التأمين
• المطلب الأول: مفهوم الخطر في شركات التأمين (1)
اختلف العلماء والمتخصصون في إدارة الخطر والتأمين في تحديد تعريف محدد للخطر، مما أدى الى تعدد هذه التعاريف وتباينها، ويرجع ذلك الى اختلاف وجهات النظر التي استند اليها كل منهم في تعريف الخطر، فمفهموم الخطر يختلف وفقا للهدف من الدراسة، فعلماء الاقتصاد والاستثمار يعتمدون عند تعريفهم للخطر على ما يتعلق بنقص أو فقدان التروة أو الدخل، بينما علماء التأمين يعتمدون عند تعريفهم للخطر على الأساليب الرياضية والإحصائية التي تستخدم في اكتشاف وتحليل وقياس وإدارة الخطر، ودون الدخول في تفاصيل هذه التعاريف والانتقادات الموجهة لها، فإنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:
• النوع الأول: تعاريف ركزت على الجانب المعنوي للخطر مع إغفال الجانب المادي
• النوع الثاني: تعاريف ركزت على الجانب المادي للخطر مع إغفال الجانب المعنوي
• النوع الثالث: تعاريف ركزت على الجانب المادي والمعنوي للخطر معا.
وبصفة عامة يمكن تناول بعض التعاريف للخطر والتي تتفق مع طبيعة الخطر المعرضة له شركات التأمين، وذلك وصولا إلى مفهوم الخطر يمكن تطبيقه على شركات التأمين:
1- يعرف البعض الخطر بأنه : الانحراف في النتائج التي يمكن أن تحدث خلال فترة محددة في موقف معين، ويقصد بالانحراف في النتائج بالانحراف غير المرغوب فيه أو الانحراف العكسي عن النتائج المتوقعة أو التي يأمل تحقيقها، بينما الانحرافات المرغوب فيها فإنها لا تمثل خطر بالنسبة للشركة.
2- بينما يرى آخر أن الخطر هو : الفرق الموجب بين الاحتمال الفعلي والمتوقع للخسائر المادية المحتملة، وهذا التعريف يتبنى وجهة نظر شركات التأمينحيث أن شركة التأمين تقوم بحساب معدل الخسارة الفني الذي على أساسه تحسب أقساط التأمين مقدما وتحصلها في معظم الأحوال مقدما، وبالتالي فإن الخطر بالنسبة لها بما يتعلق بعملها الأساسي وهو التأمين يتمثل في الفرق الموجب بين معدل الخسارة الفني الفعلي ومعدل الخسارة المتوقع الذي حسبت على أساسه الأقساط.
3- بينما يعرفه البعض الآخر بإنه: الخوف من تجاوز الخسائر المادية الفعلية للخسائر المتوقعة نتيجة حادث مفاجئ، ومن هذا التعريف يتضح لنا أن الخطر يتمثل في تجاوز (أي الانحراف الموجب) الخسائر المادية الفعلية للخسائر المتوقعة.
وبناء على ذلك فإن مسألة تحديد السعر العادل والكافي بما لها من أهمية سواء لشركة التأمين أو للمؤمن له، فإنما تتوقف على مدى قدرة مدير الخطر على تحديد مقدار الانحراف الموجب للخسائر الفعلية عن القيمة المتوقعة للخسارة والتي تم حسابها من واقع البيانات المتاحة عن فترة الخبرة، وهذا الانحراف الموجب يتم مواجهته من خلال تكوين مخصص الانحرافات أو مخصص الطوارئ، وتتوقف قيمة هذا المخصص على عاملين هما:
1- التوزيع الاحتمالي لعدد الحوادث والتوزيع الاحتمالي لقيمة الخسارة
2- درجة الثقة التي يحددها مدير الخطر والتي على أساسها يتحدد مدى مطابقة النتائج الفعلية للنتائج المتوقعة ومن خلال تحديد مقدار هذا المخصص يتم تحديد احتمال دمار المنشأة.
بالإضافة الى ما سبق فإن تحديد المخصص اللازم لمواجهة أي انحراف بين النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة إنما يتوقف على مفهوم متخذ القرار بالنسبة للخطر من ناحية وعلى سياسية إدارة الخطر المتبعة من ناحية أخرى.
سوف يتم الاعتماد على هذا التعريف السابق للخطر عند دراسة وتحليل وقياس وإدارة مخاطر شركات التأمين، حيث يتميز هذا بما يلي:
1- يبرز التعريف الحالة المعنوية التي يكون عليها الشخص عند اتخاذه قرار ما وهي حالة الخوف
2- يوضح التعريف سبب حالة الخوف وهو تجاوز الخسارة المادية الفعلية للخسارة المتوقعة
3- يتضح من التعريف أن الخطر ليس هو الخوف من حدوث الخسارة، ولكن الخطر هو حدوث تجاوز في الخسارة الفعلية للخسارة المتوقعة.
4- يركز التعريف على الأخطار التي تترتب على تحققها خسارة مادية
5- وأخيرا يوضح التعريف أن الخسارة تنتج عن حدوث حادث مفاجئ أي غير معلوم تاريخ تحققه وليس لمتخذ القرار إرادة في حدوثه من عدمه.
أيضا من التعريف السابق للخطر يتضح أن هناك مجموعة من الخصائص والسمات التي يتسم بها الخطر، وتتمثل هذه الخصائص أو السمات فيما يلي:
1- عدم التأكد أو الاحتمالية
2- يكون نتيجة حادث مفاجئ
3- يحدث في المستقبل.
4- يترتب على تحققه خسارة مالية.
وحيث أن الأخطار تحيط بالإنسان في كل قرار يتخذه، فإن هذا يعني ضرورة التعمال مع هذه الأخطار وذلك من خلال اختيار الأسلوب المناسب لإدارتها، وذلك عن طريق تطبيق الوظائف الأساسية لإدارة الأخطار والمتعارف عليها في مجال إدارة الخطر والتأمين.
1- د/عيد أحمد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمين، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2011، ص226
• المطلب الثاني: مفهوم إدارة المخاطر في شركات التأمين (2)
قام كُتاب التأمين بتعريف إدارة الخطر بتعاريف مختلفة، نذكر منها على سبيل المثال ما يتفق وطبيعة الخطر المعرضة له شركات التأمين وذلك كما يلي:
يرى البعض أن إدارة الخطر تعني: الأسلوب العلمي لتحديد المخاطر التي يتعرض لها الفرد أو المشروع وتصنيفها وقياسها ثم اختيار أنسب الوسائل لمواجهتها أو لمواجهة الخسائر المترتبة عليها بأقل تكلفة ممكنة.
وهذا يعني أن إدارة الخطر تتم من خلال استخدام الأسلوب العلمي سواء كانت إجراءات أو قوانين أو تعليمات، وذلك إما للحد من معدل تكرار الخسارة أو تخفيف وطاة الخسارة (شدة الخسارة) في حالة حدوثها أو تحقيق الهدفين معا بأقل تكلفة ممكنة.
وحتى يمكن القيام بوظيفة إدارة الخطر على الوجه الأكمل، وبأقل تكلفة ممكنة فإن هناك مجموعة من الخطوات أو المرحلة التي تمر بها عملية إدارة الخطر وهي:
1- تحديد المخاطر التي يتعرض لها المشروع
2- قياس الأخطار
3- اختيار الطريقة المناسبة لإدارة الخطر
4- تنفيذ الطريقة المختارة
5- تقييم الطريقة المنفذة.
بينما يرى البعض أن إدارة الخطر تعرف على أنها عملية اتخاذ قرار، والتي عن طريقها تستطيع المنظمة أو الشخص تخفيض (أو تقليل) النتائج السلبية للخطر.
وبذلك فإن إدارة الخطر تعمل على تخفيض التكاليف المرتبطة بالخطر وهناك أربع أنواع للتكاليف المرتبطة بتحقيق الخطر هي:
1- تكلفة الوقاية
2- تكلفة الفرص الضائعة (المفقودة)
3- التكلفة النفسية
4- تكلفة تمويل الخسارة
وإدارة الخطر كعملية اتخاذ قرار تمر بالمراحل الآتية:
1- وضع الأهداف
2- تحديد الأخطار التي تتعرض لها المنشأة
3- تقييم الأخطار
4- تحديد وتقييم البدائل (السياسات) الممكنة
5- اختيار السياسة المناسبة
6- تطبيق السياسة المختارة
7- مراقبة النظام.
بينما يرى البعض أن إدارة الخطر هي عملية نظامية (منتظمة) لتحديد وتقييم الخسائر المادية الناتجة عن تحقيق الأخطار التي تصيب الأفراد أو المنشأت واختيار وتنفيذ أنسب الوسائل لمواجهة هذه الخسائر، وتتمثل مراحل عملية إدارة الخطر في الآتي:
1- تحديد الخسائر المتوقعة
2- تقييم الخسائر المتوقعة
3- اختيار السياسة المناسبة للتعامل مع هذه الخسائر
وتشمل:
أ- تجنب الخسائر
ب- التحكم في الخسارة
ت- الاحتفاظ بالخطر
ث- نقل الخطر
4- تنفيذ ومراقبة (إدارة) النظام
بينما يرى البعض أن إدارة الخطر يقصد بها التواصل إلى وسائل محددة للتحكم والحد من تكرار تحقق حدوثه والتقليل من حجم الخسائر التي تترتب على ذلك، مما يترتب عليه تخفيض درجة الخطر لدى صاحب الخطر ومديره، كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة.
وبذلك تهدف إدارة المخاطر إلى الحد من أثاره التي تهدد نشاط الأفراد والمشروعات عن طريق خوفهم على ضياع رؤوس أموالهم أو دخولهم أو الاثنين معا، كما تهدف إدارة المخاطر إلى وضع سياسة مثلى ذات أهداف محددة لمجابهة الخسائر المتوقعة أو الحد منها بأقل تكلفة ممكنة في حدود الظروف والملابسات والإمكانيات والنتائج المتوقعة والمتعلقة بموضوع الخطر من ناحية وبالقائم بإدارة الخطر من ناحية أخرى.
وسوف يتم الاعتماد على هذا المفهوم السابق لإدارة المخاطر وذلك لإدارة مخاطر الاكتتاب في شركات التأمين وذلك لاتفاقه مع طبيعة هذا الأخير.
2- مرجع سابق، ص230
المبحث الثاني: أهداف وسياسات إدارة المخاطر
• المطلب الأول: أهداف إدارة المخاطر (1)
لإدارة الخطر العديد من الأهداف الهامة، يمكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين هما:
أ) الأهداف التي تسبق تحقيق الخسائر
ب) الأهداف التالية لتحقق الخسائر
1- الأهداف التي تسبق تحقيق الخسائر
في أي منشأة هناك العديد من الأهداف لإدارة الخطر التي تسبق تحقق الخسارة وأهم هذه الأهداف هي الاقتصاد، تخفيض القلق، مقابلة الالتزامات الخارجية المفروضة، ويتم تداولها على النحو التالي:
• الأقتصاد:
ويعني ذلك أن المنشأة يجب أن تعد التقديرات للخسائر المحتملة بطريقة اقتصادية ممكنة، وهذا يتضمن تحليل لمصروفات برامج الأمان، أقساط التأمين، التكاليف المرتبطة بالأساليب المختلفة لمواجهة الخسائر، بمعنى تهدف إدارة الخطر إلى تحفيض تكاليف مواجهة الخطر إلى أدنى حد لها.
• تخفيض القلق:
حيث أن الوحدات المعرضة للخسارة يمكن أن تسبب قلق كبير وخوف لمدير الخطر فمثلا الخوف من قضية كبيرة ومركزة من سوء المنتجات يمكن أن تسبب خوف كبير لمدير الخطر، ومدير الخطر يحاول أن يخفض هذا القلق والخوف والمرتبط بالوحدات المعرضة للخسارة، وهو هدف أكثر تعقيدا.
• مقابلة الالتزامات الخارجية المفروضة:
وهذا يعني أن المنشأة يجب أن تفي بالمتطلبات المفروضة من قبل الجهات الخارجية، مثل المتطلبات الحكومية التي تطالب المنشأة بتوافر وسائل الأمان لحماية العاملين من المخاطر.
2- الأهداف التالية لتحقق الخسارة:
• بقاء المنشأة:
يعني بقاء المنشأة بعد تحقق الخسارة، حيث يمكن للمنشأة على الأقل أن تعيد جزء من عمليتها خلال فترة زمنية قليلة إذا أرادت الاستمرار، حيث تستهدف إدارة الخطر إلى وضع حد أقصى للتكاليف التي يتعرض لها المشروع وتهدد بقائه إذا زادت عنها.
• استمرارية العمليات:
في بعض المنشأت، فإن القدرة على ممارسة العمل بعد تحقق خسارة شديدة يعتبر من أهم الأهداف حيث تفقد المنشأة جزء من عملائها ومورديها وتقل قدرتها التنافسية، بمعنى ضمان استئناف المنشأة لعملياتها بكامل طاقتها الإنتاجية بعد الحادث بحيث تكون فترة التوقف قصيرة جدا.
• استقرار العوائد:
حيث ترغب المنشأة في الاحتفاظ بأرباحها على الأسهم بعد تحقق الخسارة ويتم الحفاظ على مستويات دخول مستقرة من خلال تحجيم الانخفاض في التدفقات النقدية أو الدخول بسبب تحقق الأخطار عند حدود مقبولة، هذا الهدف مرتبط كليا تماما بهدف استمرارية العمليات.
• الاستمرار في النمو:
المنشأة يمكنها الاستمرار في النمو من خلال تطوير المنتجات الجديدة والأسواق أو عن طريقة الاستحواذ والاندماج، ويمكن ضمان النمو المستمر للمنشأة من خلال ضمان مصادر توريد احتياجات المنشأة في حالة تعرضها للحادث.
• المسؤولية الاجتماعية:
ويمكن القيام بالالتزامات الاجتماعية واثبات الانتماء عن طريق تخفيض أثر هذه الخسائر على الأفراد الآخرين والمجتمع، حيث أن الخسائر الشديدة يكون لها أثار عكسية (سيئة) على العاملين والمستهلكين والموردين والدائنين ودافعي الضرائب والمجتمع ككل بصفة عامة.
1- مرجع سابق، ص234
• المطلب الثاني: سياسات إدارة المخاطر (2)
يمكن تقسيم هذه السياسات تبعًا لمدى تأثير كل وسيلة على الخطر وعناصره المختلفة وتنقسم إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى:مجموعة وسائل إدارة المخاطر التي لا تؤثر في الخطر وعناصره وتشتمل على السياسات التالية:
السياسة الأولى: سياسة تحمل الخطر
السياسة الثانية: سياسة تحويل الخطر
المجموعة الثانية:مجموعة وسائل إدارة المخاطر التي ثؤثر في الخطر وعناصره وتشتمل على السياسات التالية:
السياسة الأولى: سياسة الوقاية والمنع
السياسة الثانية: سياسة التجزئة والتنوع
السياسة الثالثة: سياسة التجميع
السياسة الرابعة: سياسة التأمين
وفيما يلي شرح لهذه السياسات:
السياسة الأولى: سياسة تحمل الخطر
ويقصد بهذه السياسة من الناحية التأمينية قيام صاحب المخاطر بالاعتماد على نفسه في مواجهة الآثار المترتبة على تحقيق مسبب المخاطر في صورة حادث.
نتبع هذه السياسة إذا كانت الخسائر المتوقعة صغيرة الحجم مع توافر القدرة المادية على مواجهة هذه الخسائر. أو في حالة عدم وجود سياسات أخرى يمكن لصاحب المخاطر اتباعها. ويتم تحمل المخاطر بإحدى الطريقتين:
1. طريقة تحمل المخاطر بدون تخطيط:
وتستخدم هذه الطريقة إذا كانت الخسارة المتوقعة نتيجة لتحقيق مسبب الخطر سارة صغيرة القيمة وغير متكررة ومن أهم شروط تطبيق هذه الطريقة ضرورة توافر إيراد جاري يكفي لتغطية الخسارة المتوقعة.
2. طريقة تحمل المخاطر مع وجود تخطيط:
وتستخدم هذه الطريقة في حالة ما إذا كانت الخسارة المتوقعة نتيجة لتحقق مسبب الخطر متكررة ويمكن حساب قيمتها مقدمًا وبدقة وتعتمد هذه الطريقة على تكوين مخصص لمواجهة الخسارة المتوقعة.
السياسة الثانية: سياسة تحويل الخطر
يقصد بهذه السياسة تحويل عبء الخطر إلى شخص أو جهة أقدر على مواجهة هذا الخطر من الشخص صاحب الخطر مقابل تكلفة معينة يتفق عليها مقدما، وينظم تحويل الخطر من الناحية القانونيةعقد يتم فيه تحديد المخاطر التي يتم تحويلها وطرفي العقد وحقوق والتزامات كل طرف.
السياسة الثالثة: سياسة الوقاية والمنع
ويقصد بهذه السياسة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع وتقليل فرص تحقق مسببات الخطر في صورة حادث والحد من الآثار الناتجة في حال تحقق هذا الخطر، ويتضمن ذلك استخدام مختلف الأساليب العلمية والفكرية والتي قد تكون إرشادات أو تحسين في طرق التفكير أو ترشيد لطرق الأداء كما قد تعتمد على استخدام بعض المعدات والأجهزة الفنية التي تمكن من تحقيق أهداف هذه السياسة.
السياسة الرابعة: سياسة التجزئة والتنوع
يقصد بهذه السياسة تجزئة الشيء المعرض للمخاطر بشكل يضمن عدم تعرض جميع أجزائه في وقت واحد لتحقق مسبب الخطر وذلك بجانب التنوع بالنسبة لكل جزء من الأجزاء في الحالات التي تسمح بذلك بما يحقق انتشارًا للمخاطر على المستوى المالي أو الجغرافي، كل ذلك بشرط قابلية وحدة المخاطر (الشيء المعرض للخطر) للتجزئة.
ومن الأمثلة التطبيقية لهذه السياسة قيام صاحب المخاطر بتوزيع مجال نشاطه على عدة أماكن، وقيام المستثمر بتوزيع استثماراته على عدة مجالات، وقيام أمين المخزن بتجزئة المواد التي يقوم بتخزينها حسب أنواعها، وتؤدي هذه السياسة إلى تقليل احتمالات الخسارة المتوقعة كنتيجة لتقليل احتمال وقوع الخسارة المركزة.
السياسة الخامسة: سياسة التجميع
تجميع أكبر عدد ممكن من وحدات المخاطر المتماثلة أو المعرضة لنفس مسببات المخاطر وتوزيع عبء الخسارة الناتجة والتي لحقت بوحدة أو أكثر من وحدات المخاطر على جميع وحدات المخاطر المشتركة في هذا التجمع، وتقوم هذه السياسة على بديهية أساسية تقرر بأن القدرة الفردية محدودة في مجابهة المخاطر، وأن القدرة على مجابهة المخاطر تزداد تدريجيا بتكاثف وتضافر وحدات خطر أكثر وأكثر عند مجابهة الخطر المشترك، ومن مميزات هذه السياسة أنها تحقق قانون الأعداد الكبيرة.
السياسة السادسة: سياسة التأمين
وتعتمد سياسة التأمين على وجود جهة متخصصة في إدارة الخطر تتمتع بالثقة المالية، وتتعهد في إطار التزام تعاقدي بتحمل عبء المخاطر المنقولة إلى تلك الجهة مقابل حصول هذه الجهة على كلفة تتناسب مع هذا العبء وينظم الالتزامات والحقوق المتبادلة عقد يسمى عقد التأمين.
أهم مميزات سياسة التأمين:
- يتم بموجب هذه السياسة تحويل المخاطر من صاحب الخطر إلى المُؤمِن الذي يقوم باتباع التجزئة والتنوع والتجميع.
- المقابل الذي يلتزم بسداده صاحب المخاطر هو قسط التأمين ويسدد مقدما بحيث يتوقف سريان التغطية التأمينية على هذا السداد.
- يعتبر التزام المؤمن تجاه المخاطر التزامًا جماعيا بمعنى أن المؤمن وهو يعطي الحماية التأمينية لكافة أصحاب المخاطر خلال مدة التأمين فإنه ملتزم فقط بتعويض وحدات المخاطر المؤمن عليها التي أصيبت خلال هذه المدة.
- ينظم الالتزامات والحقوق القانونية المتقابلة بين صاحب المخاطر والمؤمن عقد التأمين وهذا العقد يخضع للقواعد القانونية العامة للتعاقد.
- يحكم عمل المؤمن بعض القواعد الفنية التي تعتبر أساسا تقوم عليه العملية التأمينية وتميزها عن غيرها من العمليات الأخرى.
2- د/أسامة عزمي سلام، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2007، ص56
• المطلب الثالث: اختيار السياسة المناسبة لإدارة الخطر (3)
تتوقف عملية تحديد الطريقة المناسبة لإدارة الخطر على طبيعة الخطر من ناحية وعلى طبيعة الظروف المحيطة بمتخذ القرار سواء من حيث مدى توافر الإمكانيات المادية والبشرية والفنية من ناحية أخرى، أو على الخصائص المميزة له وما إذا كان متفائلا أو متشائما أو واقعيا من ناحية ثالثة، واختيار السياسة المناسبة سوف يعتمد بدرجة كبيرة على كل من معدل تكرار الخسارة وحجم الخسارة المالية المتوقعة ويتضح ذلك من مصفوفة إدارة الخطر التالية:
معدل تكرار حدوث الخطر
منخفض مرتفع
الحد من الخسارة
نقل الخطر تجنب الخطر مرتفع
حجم الخسارة المتوقعة
الاحتفاظ بالخطر منع الخسارة
الاحتفاظ بالخطر منخفض
من هذه المصفوفة يتضح أن:
1. إذا كان معدل تكرار حدوث الخطر مرتفع وحجم الخسارة المتوقعة مرتفعا فإن أفضل وسيلة لإدارة الخطر هي تجنب الخطر
2. إذا كان معدل تكرار حدوث الخطر منخفض وحجم الخسارة المتوقعة مرتفع فإن أفضل وسيلة لإدارة الخطر هي تخفيض الخسارة أو نقل الخطر
3. إذا كان معدل تكرار حدوث الخطر مرتفع وحجم الخسارة المتوقعة منخفض فإن أفضل وسيلة لإدارة الخطر هي منع الخسارة أو الاحتفاظ بالخطر
4. إذا كان معدل تكرار حدوث الخطر منخفض وحجم الخسارة المتوقعة منخفض فإن أفضل وسيلة لإدارة الخطر هي الاحتفاظ بالخطر.
3- د/عيد أحمد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمين، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2011، ص240
المبحث الثالث: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين
• المطلب الأول: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لعميل التأمين (1)
في ضوء المفاهيم الأساسية للخطر وإدارة الخطر في شركة التأمين السابق ذكرها فإنه يمكن التركيز على دور إدارة الخطر بشركة التأمين في خدمة عمل شركة التأمين في الأمور التالية:
1. دراسة المخاطر التي يتعرض لها العميل، حيث تقوم هذه الإدارة باكتشاف الأخطار المختلفة التي يتعرض لها العميل، ثم تصنيف وفرز هذه الأخطار وتحديد الأخطار القابلة للتأمين منها والأخطار غير القابلة لتأمين.
2. إعداد دليل علمي لأخطار العميل، وفي هذا الدليل يحدد الأخطار التي يتعرض لها العميل ومسبباتها سواء كانت مسببات طبيعية أو مسببات شخصية وكذلك تحديد الخسائر المباشرة الناتجة عن تحقق ظواهر الخطر المختلفة وكذلك الخسائر غير المباشرة.
3. دراسة مراحل النشاط الاقتصادي للعميل وتحديد الأخطار القابلة للتأمين التي يتعرض لها، وتوجيهه إلى أنسب السياسات والوسائل المواجهة لهذه الأخطار.
4. القيام بدور المعاينة ودراسة الأخطار المراد التأمين عليها من جانب العميل، وتحديد درجة خطورتها واتخاذ القرار المناسب بالنسبة للتأمين عليها وإرشاد العميل إلى وسائل الوقاية والمنع لتخفيض درجة الخطورة لهذه الأخطار.
5. دراسة وسائل الوقاية والمنع في مراحل النشاط الاقتصادي المختلفة للعميل وتحديد مدى كفايتها وكفاءتها لمواجهة الأخطار المخصصة لمواجهتها وتحديد نواحي القصور وطرق معالجتها.
6. دراسة نظم إدارة المخاطر الإجبارية لدى العميل وتحديد مدى كفايتها ونواحي القصور فيها وطرق معالجتها سواء بالتأمين التجاري أو بالوسائل والسياسات الأخرى لإدارة المخاطر.
7. مساعدة العميل في اختيار السياسة المثلى لإدارة أخطاره، حيث أنه في هذا المجال فإن هذه الإدارة يقع عليها عبء إرشاد العميل إلى أنسب سياسة يمكن إتباعها لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها وبصفة خاصة الأخطار غير القابلة للتأمين والتي يترتب عليها خسائر غير عرضية.
8. إرشاد العميل إلى كيفية الحصول على الخصومات الممنوحة على القسط والناشئة عن كون أخطاره القابلة للتأمين من الأخطار الجيدة، وكيفية مواجهة الخسائر غير المباشرة الناشئة عن الأخطار المؤمن منها.
9. تلعب إدارة المخاطر دورا ملموسا بالنسبة للتأمينات الإجبارية المفروضة على العميل، وذلك في ضوء دراسة هذه التأمينات وتحديد نواحي القصور فيها وطرق معالجتها، مثل التأمينات الاجتماعية على العاملين، تأمينات المسؤولية المدنية.
مما سبق يتضح أن دور شركة التأمين في المستقبل لن يكون قاصرا على القيام بالتأمين من الأخطار التي يطلبها العميل ومعاينة هذه الأخطار لتحديد درجة خطورتها وبالتالي تحديد قسط التأمين المناسب، بل سوف يتعداها لتكون شركة التأمين بمثابة إدارة مخاطر للعميل لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها.
وشركة التأمين عندما تقوم بما سبق فإنه يؤدي إلى تحسين سمعة الشركة في سوق التأمين التجاري وتقوية مركزها التنافسي بين الشركات المنافسة سواء المحلية أو التوكيلات والشركات الأجنبية المنتظرة مع إتباع سياسة الاقتصاد الحروفقا لاتفاقية الجات، هذا سوف يؤدي إلى العديد من مزايا لشركة التأمين نذكرهما فيما يلي:
1) جلب المزيد من العملاء المرتقبين الجدد لشركة التأمين بالتالي زيادة حجم عملياتها بما يعني لها:
أ. ضمان التوازن في العمليات التأمينية لشركة التأمين وبالتالي الاقتراب من قانون الأعداد الكبيرة، بما يزيد من قدرتها الاستيعابية وإمكانية تعديل حدود الاحتفاظ لديها وتقليل عمليات إعادة التأمين.
ب. زيادة حجم العمليات التأمينية يؤدي إلى تخفيض نصيب النشاط من المصروفات غير المباشرة وبالتالي تحقيق أرباح أكثر لشركة التأمين أو تخفيض القسط.
ت. الزيادة في حجم العمليات التأمينية يعني أن التدفقات النقدية الداخلة لشركة التأمين سوف تكون أكبر من التدفقات النقدية الخارجة، مما يزيد من حرية شركة التأمين في تكوين محفظة اسثمار سليمة (رشيدة) تعود على الشركة وعلى العميل بالفائدة والنفع.
2) المحافظة على العميل وضمان عدم لجوئه لشركة تأمين أخرى أو عدم إلغاء التأمين خلال مدة التأمين أو تجديد التأمين بعد نهايته، مما يضمن لشركة التأمين استمرار العميل معها لأطول فترة ممكنة.
3) ضمان وجود روح الود بين العميل وشركة التأمين، مما يوفر لشركة التأمين عدم وجود أي شعور بالغبن من جانب شركة التأمين للعميل عند تحقق الحادث المؤمن منه، وعدم حصوله على التعويض الذي يطلبه، وهذه الروح هي التي سوف تجعل العميل يبذل قصارى جهده للمحافظة على أمواله من الضياع كنتيجة لتحقيق الخطر المؤمن منه وذلك بالحد من احتمال حدوث الحادث أو حجم الخسارة المتوقعة أو السيطرة على الحادث بعد تحققه لتقليل الخسائر بقدر الإمكان.
1- مرجع سابق، ص 242
• المطلب الثاني: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لشركة التأمين (2)
تلعب إدارة الخطر في شركة التأمين دورا هاما بالنسبة لشركة التأمين ذاتها، فهي مسؤولة عن:
1. تركيب محفظة الشركة وطبيعتها من حيث أنواع التأمين المختلفة والمكونة لها ومن حيث حجمتها وتجانس التغطيات في كل نوع، وبهذا تتدخل إدارة الخطر لتحديد سياسة الاكتتاب المباشر في الشركة.
2. تقسيم الأخطار المقبولة على أسس فنية بوعي كامل لخطورة هذه العملية، والتي ترقى إلى مستوى القرار المالي الذي يترتب عليه تحديد التزامات لشركة التأمين ومعيدي التأمين.
3. تحديد احتفاظ الشركة العام من كل نوع من أنواع التأمين ومن كل خطر مقبول.
4. تحديد هيكل إعادة التأمين بما يتفق وتركيب الأخطار المقبولة وحدودها وشروطه.
5. مراجعة تقديرات إدارات المطالبات المباشرة للمخصصات الفنية والتأكد من كفايتها لمقابلة التزامات الشركة المستقبلية مستخدمة في ذلك أدوات علمية في التحليل مع إضافة العامل الشخص المبنى على خبرة فعلية بالواقع.
6. مساعدة إدارة إعادة التأمين – أو الإدارات الفنية بالشركة – إذا لم توجد إدارة متخصصة لإعادة التأمين على مستوى الشركة في تحديد حدود الاحتفاظ بالنسبة للمخاطر المختلفة وتقييم اتفاقيات إعادة التأمين وتحديد نواحي القصور فيها واقتراح الحلول المناسبة لعلاج هذا القصور، وبما يضمن لشركة التأمين أحسن سياسة يمكن إتباعها لإدارة المخاطر المقبولة لديها.
7. مساعدة إدارة الاستثمار بالشركة في إدارة أموال شركة التأمين أو تكوين محفظة الاستثمارات الخاصة بها في ضوء القواعد الفنية والقانونية للاستثمار ودراسة هياكل الاستثمار الموجودة بالشركة وتحديد نواحي القصور بها ومدى كفاءتها واقتراح الحلول المناسبة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والمساهمة في تنفيذ هذه الحلول.
8. مساعدة إدارة العلاقات العامة في شركة التأمين لتحديد أنسب سياسات الدعاية والترويج للتغطيات التأمينية التي تقدمها شركة التأمين.
9. إدارة مخاطر الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تقوم بها شركة التأمين ككيان اقتصادي بالمجتمع.
10. اقتراح التغطيات التأمينية الجديدة التي يمكن لشركة التأمين تقديمها وفقا لاحتياجات السوق من واقع الدراسات التي تم إعدادها عن المخاطر التي يتعرض لها العملاء.
ولكي تقوم إدارة المخاطر بشركة التأمين بما سبق فإنه يتطلب منها الآتي:
1. الفهم الكافي لشروط التغطيات التأمينية.
2. القدرة على تصميم هيكل إعادة التأمين اللازم لحماية الشركة من:
أ. أخطار فردية كبيرة
ب. خسائر متعددة نتيجة تحقق حادث واحد
ت. خسائر متعددة خلال عام واحد ذات تكرار
3. القدرة على استخدام أدوات التحليل العملية والتي تخدم أهداف إدارة الخطر.
4. إمكانية توظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدامات الحاسبات الآلية لتنفيذ العمليات الإحصائية والمكتبية لتوفير الوقت والجهد.
5. الفهم العميق للأصول والقواعد المحاسبية، حيث أنه مما لا شك فيه أن إدارة الخطر في شركة التأمين هي المنوط بتجميع البيانات والعمليات الحسابية للشركة وإعدادها بالصورة التي تقوم الإدارة المالية بتسجيلها بالدفاتر كأمر واقعي، كما تشارك في الشكل النهائي للمركز المالي وحساباتها الختامية.
2- مرجع سابق، ص 246
• المطلب الثالث: الكفاءات والخبرات الفنية المطلوبة لإدارة المخاطر بشركة التأمين (3)
1) خبرات فنية بغرض اكتشاف الأخطار ومسبباتها والعوامل المساعدة لها ونتائج تحققها.
2) خبرات فنية في وسائل الوقاية والمنع التي من شأنها التأثير في عناصر الأخطار الاقتصادية.
3) خبرات فنية في سياسات إدارة المخاطر والحالات التي تصلح وتكلفة كل منها والمقارنة بينها وأسلوب تطبيقها.
4) خبرات قانونية لتوضح النواحي القانونية بالنسبة للعميل سواء المتعلقة بعقد التأمين او التأمينات الإجبارية أو المخاطر غير القابلة للتأمين.
3- مرجع سابق، ص 248
الخاتمة:
من هذا البحث نستنتج أن إدارة المخاطر في شركات التأمين تعمل على تخفيض التكاليف المرتبطة بالخطر عن طريق أساليب وسياسات تستعملها لهذا الغرض.
قائمة المراجع:
- د/عيد أحمد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمين، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2011
- د/أسامة عزمي سلام، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2007
خطة البحث:
المقدمة:
المبحث الأول: ماهية إدارة المخاطر في شركات التأمين
• المطلب الأول: مفهوم الخطر في شركات التأمين
• المطلب الثاني: مفهوم إدارة المخاطر في شركات التأمين
المبحث الثاني: أهداف وسياسات إدارة المخاطر
• المطلب الأول: أهداف إدارة المخاطر
• المطلب الثاني: سياسات إدارة المخاطر
• المطلب الثالث: اختيار السياسة المناسبة لإدارة المخاطر
المبحث الثالث: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين
• المطلب الأول: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لعميل التأمين
• المطلب الثاني: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لشركة التأمين
• المطلب الثالث: الكفاءات و الخبرات الفنية المطلوبة لإدارة المخاطر بشركات التأمين
الخاتمة
مقدمة:
يتمثل الخطر الذي قد تواجهه شركات التأمين هو أن تصبح في لحظة ما مطالبة بالوفاء بالتزامات تفوق قدرتها المالية سواء كانت في صورة احتياطات أو مخصصات فنية، بل ورأس المال أيضا، وتحقق الخطر بالنسبة لشركة التأمين يختلف بالتالي في مفهومه وفي أثاره عن تحقق الخطر الأصلي المؤمن منه بموجب وثائق التأمين التي تضمنها المحفظة، فإذا كان صافي التعويضات المطالب بها عن هذه الوثائق في حدود الأقساط الصافية في كل من المدى القصير والمدى البعيد، فليس هناك ثمة خطر بالنسبة لشركة التأمين، ولكن الواقع أن تلك الأقساط تم حسابها وتحصيلها على أساس خبرة الماضي و ليس بالضرورة أن تتطابق النتائج المستقبلية لذات الأخطار، بل قد يصعب تحقيق مثل هذا التطابق كنتيجة لتداخل عوامل مختلفة تؤدي الى تقلبات في النتائج.
ان ما يهم شركة التأمين هو التقلبات غير المرغوب فيها أو بمعنى آخر التقلبات التي تؤدي الى زيادة كبيرة في التعويضات المطلوبة عن الأقساط الصافية المحصلة.
ويتناول هذا البحث فيما يلي:
أولا: مفهوم الخطر في شركات التأمين
ثانيا: مفهوم إدارة المخاطر في شركات التأمين
ثالثا: أهداف إدارة المخاطر
رابعا: سياسات إدارة المخاطر
خامسا: اختيار السياسة المناسبة لإدارة المخاطر
سادسا: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لعميل التأمين
سابعا: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لشركة التأمين
ثامنا: الكفاءات والخبرات الفنية المطلوبة لإدارة المخاطر بشركة التأمين
المبحث الأول: ماهية إدارة المخاطر في شركات التأمين
• المطلب الأول: مفهوم الخطر في شركات التأمين (1)
اختلف العلماء والمتخصصون في إدارة الخطر والتأمين في تحديد تعريف محدد للخطر، مما أدى الى تعدد هذه التعاريف وتباينها، ويرجع ذلك الى اختلاف وجهات النظر التي استند اليها كل منهم في تعريف الخطر، فمفهموم الخطر يختلف وفقا للهدف من الدراسة، فعلماء الاقتصاد والاستثمار يعتمدون عند تعريفهم للخطر على ما يتعلق بنقص أو فقدان التروة أو الدخل، بينما علماء التأمين يعتمدون عند تعريفهم للخطر على الأساليب الرياضية والإحصائية التي تستخدم في اكتشاف وتحليل وقياس وإدارة الخطر، ودون الدخول في تفاصيل هذه التعاريف والانتقادات الموجهة لها، فإنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:
• النوع الأول: تعاريف ركزت على الجانب المعنوي للخطر مع إغفال الجانب المادي
• النوع الثاني: تعاريف ركزت على الجانب المادي للخطر مع إغفال الجانب المعنوي
• النوع الثالث: تعاريف ركزت على الجانب المادي والمعنوي للخطر معا.
وبصفة عامة يمكن تناول بعض التعاريف للخطر والتي تتفق مع طبيعة الخطر المعرضة له شركات التأمين، وذلك وصولا إلى مفهوم الخطر يمكن تطبيقه على شركات التأمين:
1- يعرف البعض الخطر بأنه : الانحراف في النتائج التي يمكن أن تحدث خلال فترة محددة في موقف معين، ويقصد بالانحراف في النتائج بالانحراف غير المرغوب فيه أو الانحراف العكسي عن النتائج المتوقعة أو التي يأمل تحقيقها، بينما الانحرافات المرغوب فيها فإنها لا تمثل خطر بالنسبة للشركة.
2- بينما يرى آخر أن الخطر هو : الفرق الموجب بين الاحتمال الفعلي والمتوقع للخسائر المادية المحتملة، وهذا التعريف يتبنى وجهة نظر شركات التأمينحيث أن شركة التأمين تقوم بحساب معدل الخسارة الفني الذي على أساسه تحسب أقساط التأمين مقدما وتحصلها في معظم الأحوال مقدما، وبالتالي فإن الخطر بالنسبة لها بما يتعلق بعملها الأساسي وهو التأمين يتمثل في الفرق الموجب بين معدل الخسارة الفني الفعلي ومعدل الخسارة المتوقع الذي حسبت على أساسه الأقساط.
3- بينما يعرفه البعض الآخر بإنه: الخوف من تجاوز الخسائر المادية الفعلية للخسائر المتوقعة نتيجة حادث مفاجئ، ومن هذا التعريف يتضح لنا أن الخطر يتمثل في تجاوز (أي الانحراف الموجب) الخسائر المادية الفعلية للخسائر المتوقعة.
وبناء على ذلك فإن مسألة تحديد السعر العادل والكافي بما لها من أهمية سواء لشركة التأمين أو للمؤمن له، فإنما تتوقف على مدى قدرة مدير الخطر على تحديد مقدار الانحراف الموجب للخسائر الفعلية عن القيمة المتوقعة للخسارة والتي تم حسابها من واقع البيانات المتاحة عن فترة الخبرة، وهذا الانحراف الموجب يتم مواجهته من خلال تكوين مخصص الانحرافات أو مخصص الطوارئ، وتتوقف قيمة هذا المخصص على عاملين هما:
1- التوزيع الاحتمالي لعدد الحوادث والتوزيع الاحتمالي لقيمة الخسارة
2- درجة الثقة التي يحددها مدير الخطر والتي على أساسها يتحدد مدى مطابقة النتائج الفعلية للنتائج المتوقعة ومن خلال تحديد مقدار هذا المخصص يتم تحديد احتمال دمار المنشأة.
بالإضافة الى ما سبق فإن تحديد المخصص اللازم لمواجهة أي انحراف بين النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة إنما يتوقف على مفهوم متخذ القرار بالنسبة للخطر من ناحية وعلى سياسية إدارة الخطر المتبعة من ناحية أخرى.
سوف يتم الاعتماد على هذا التعريف السابق للخطر عند دراسة وتحليل وقياس وإدارة مخاطر شركات التأمين، حيث يتميز هذا بما يلي:
1- يبرز التعريف الحالة المعنوية التي يكون عليها الشخص عند اتخاذه قرار ما وهي حالة الخوف
2- يوضح التعريف سبب حالة الخوف وهو تجاوز الخسارة المادية الفعلية للخسارة المتوقعة
3- يتضح من التعريف أن الخطر ليس هو الخوف من حدوث الخسارة، ولكن الخطر هو حدوث تجاوز في الخسارة الفعلية للخسارة المتوقعة.
4- يركز التعريف على الأخطار التي تترتب على تحققها خسارة مادية
5- وأخيرا يوضح التعريف أن الخسارة تنتج عن حدوث حادث مفاجئ أي غير معلوم تاريخ تحققه وليس لمتخذ القرار إرادة في حدوثه من عدمه.
أيضا من التعريف السابق للخطر يتضح أن هناك مجموعة من الخصائص والسمات التي يتسم بها الخطر، وتتمثل هذه الخصائص أو السمات فيما يلي:
1- عدم التأكد أو الاحتمالية
2- يكون نتيجة حادث مفاجئ
3- يحدث في المستقبل.
4- يترتب على تحققه خسارة مالية.
وحيث أن الأخطار تحيط بالإنسان في كل قرار يتخذه، فإن هذا يعني ضرورة التعمال مع هذه الأخطار وذلك من خلال اختيار الأسلوب المناسب لإدارتها، وذلك عن طريق تطبيق الوظائف الأساسية لإدارة الأخطار والمتعارف عليها في مجال إدارة الخطر والتأمين.
1- د/عيد أحمد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمين، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2011، ص226
• المطلب الثاني: مفهوم إدارة المخاطر في شركات التأمين (2)
قام كُتاب التأمين بتعريف إدارة الخطر بتعاريف مختلفة، نذكر منها على سبيل المثال ما يتفق وطبيعة الخطر المعرضة له شركات التأمين وذلك كما يلي:
يرى البعض أن إدارة الخطر تعني: الأسلوب العلمي لتحديد المخاطر التي يتعرض لها الفرد أو المشروع وتصنيفها وقياسها ثم اختيار أنسب الوسائل لمواجهتها أو لمواجهة الخسائر المترتبة عليها بأقل تكلفة ممكنة.
وهذا يعني أن إدارة الخطر تتم من خلال استخدام الأسلوب العلمي سواء كانت إجراءات أو قوانين أو تعليمات، وذلك إما للحد من معدل تكرار الخسارة أو تخفيف وطاة الخسارة (شدة الخسارة) في حالة حدوثها أو تحقيق الهدفين معا بأقل تكلفة ممكنة.
وحتى يمكن القيام بوظيفة إدارة الخطر على الوجه الأكمل، وبأقل تكلفة ممكنة فإن هناك مجموعة من الخطوات أو المرحلة التي تمر بها عملية إدارة الخطر وهي:
1- تحديد المخاطر التي يتعرض لها المشروع
2- قياس الأخطار
3- اختيار الطريقة المناسبة لإدارة الخطر
4- تنفيذ الطريقة المختارة
5- تقييم الطريقة المنفذة.
بينما يرى البعض أن إدارة الخطر تعرف على أنها عملية اتخاذ قرار، والتي عن طريقها تستطيع المنظمة أو الشخص تخفيض (أو تقليل) النتائج السلبية للخطر.
وبذلك فإن إدارة الخطر تعمل على تخفيض التكاليف المرتبطة بالخطر وهناك أربع أنواع للتكاليف المرتبطة بتحقيق الخطر هي:
1- تكلفة الوقاية
2- تكلفة الفرص الضائعة (المفقودة)
3- التكلفة النفسية
4- تكلفة تمويل الخسارة
وإدارة الخطر كعملية اتخاذ قرار تمر بالمراحل الآتية:
1- وضع الأهداف
2- تحديد الأخطار التي تتعرض لها المنشأة
3- تقييم الأخطار
4- تحديد وتقييم البدائل (السياسات) الممكنة
5- اختيار السياسة المناسبة
6- تطبيق السياسة المختارة
7- مراقبة النظام.
بينما يرى البعض أن إدارة الخطر هي عملية نظامية (منتظمة) لتحديد وتقييم الخسائر المادية الناتجة عن تحقيق الأخطار التي تصيب الأفراد أو المنشأت واختيار وتنفيذ أنسب الوسائل لمواجهة هذه الخسائر، وتتمثل مراحل عملية إدارة الخطر في الآتي:
1- تحديد الخسائر المتوقعة
2- تقييم الخسائر المتوقعة
3- اختيار السياسة المناسبة للتعامل مع هذه الخسائر
وتشمل:
أ- تجنب الخسائر
ب- التحكم في الخسارة
ت- الاحتفاظ بالخطر
ث- نقل الخطر
4- تنفيذ ومراقبة (إدارة) النظام
بينما يرى البعض أن إدارة الخطر يقصد بها التواصل إلى وسائل محددة للتحكم والحد من تكرار تحقق حدوثه والتقليل من حجم الخسائر التي تترتب على ذلك، مما يترتب عليه تخفيض درجة الخطر لدى صاحب الخطر ومديره، كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة.
وبذلك تهدف إدارة المخاطر إلى الحد من أثاره التي تهدد نشاط الأفراد والمشروعات عن طريق خوفهم على ضياع رؤوس أموالهم أو دخولهم أو الاثنين معا، كما تهدف إدارة المخاطر إلى وضع سياسة مثلى ذات أهداف محددة لمجابهة الخسائر المتوقعة أو الحد منها بأقل تكلفة ممكنة في حدود الظروف والملابسات والإمكانيات والنتائج المتوقعة والمتعلقة بموضوع الخطر من ناحية وبالقائم بإدارة الخطر من ناحية أخرى.
وسوف يتم الاعتماد على هذا المفهوم السابق لإدارة المخاطر وذلك لإدارة مخاطر الاكتتاب في شركات التأمين وذلك لاتفاقه مع طبيعة هذا الأخير.
2- مرجع سابق، ص230
المبحث الثاني: أهداف وسياسات إدارة المخاطر
• المطلب الأول: أهداف إدارة المخاطر (1)
لإدارة الخطر العديد من الأهداف الهامة، يمكن تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين هما:
أ) الأهداف التي تسبق تحقيق الخسائر
ب) الأهداف التالية لتحقق الخسائر
1- الأهداف التي تسبق تحقيق الخسائر
في أي منشأة هناك العديد من الأهداف لإدارة الخطر التي تسبق تحقق الخسارة وأهم هذه الأهداف هي الاقتصاد، تخفيض القلق، مقابلة الالتزامات الخارجية المفروضة، ويتم تداولها على النحو التالي:
• الأقتصاد:
ويعني ذلك أن المنشأة يجب أن تعد التقديرات للخسائر المحتملة بطريقة اقتصادية ممكنة، وهذا يتضمن تحليل لمصروفات برامج الأمان، أقساط التأمين، التكاليف المرتبطة بالأساليب المختلفة لمواجهة الخسائر، بمعنى تهدف إدارة الخطر إلى تحفيض تكاليف مواجهة الخطر إلى أدنى حد لها.
• تخفيض القلق:
حيث أن الوحدات المعرضة للخسارة يمكن أن تسبب قلق كبير وخوف لمدير الخطر فمثلا الخوف من قضية كبيرة ومركزة من سوء المنتجات يمكن أن تسبب خوف كبير لمدير الخطر، ومدير الخطر يحاول أن يخفض هذا القلق والخوف والمرتبط بالوحدات المعرضة للخسارة، وهو هدف أكثر تعقيدا.
• مقابلة الالتزامات الخارجية المفروضة:
وهذا يعني أن المنشأة يجب أن تفي بالمتطلبات المفروضة من قبل الجهات الخارجية، مثل المتطلبات الحكومية التي تطالب المنشأة بتوافر وسائل الأمان لحماية العاملين من المخاطر.
2- الأهداف التالية لتحقق الخسارة:
• بقاء المنشأة:
يعني بقاء المنشأة بعد تحقق الخسارة، حيث يمكن للمنشأة على الأقل أن تعيد جزء من عمليتها خلال فترة زمنية قليلة إذا أرادت الاستمرار، حيث تستهدف إدارة الخطر إلى وضع حد أقصى للتكاليف التي يتعرض لها المشروع وتهدد بقائه إذا زادت عنها.
• استمرارية العمليات:
في بعض المنشأت، فإن القدرة على ممارسة العمل بعد تحقق خسارة شديدة يعتبر من أهم الأهداف حيث تفقد المنشأة جزء من عملائها ومورديها وتقل قدرتها التنافسية، بمعنى ضمان استئناف المنشأة لعملياتها بكامل طاقتها الإنتاجية بعد الحادث بحيث تكون فترة التوقف قصيرة جدا.
• استقرار العوائد:
حيث ترغب المنشأة في الاحتفاظ بأرباحها على الأسهم بعد تحقق الخسارة ويتم الحفاظ على مستويات دخول مستقرة من خلال تحجيم الانخفاض في التدفقات النقدية أو الدخول بسبب تحقق الأخطار عند حدود مقبولة، هذا الهدف مرتبط كليا تماما بهدف استمرارية العمليات.
• الاستمرار في النمو:
المنشأة يمكنها الاستمرار في النمو من خلال تطوير المنتجات الجديدة والأسواق أو عن طريقة الاستحواذ والاندماج، ويمكن ضمان النمو المستمر للمنشأة من خلال ضمان مصادر توريد احتياجات المنشأة في حالة تعرضها للحادث.
• المسؤولية الاجتماعية:
ويمكن القيام بالالتزامات الاجتماعية واثبات الانتماء عن طريق تخفيض أثر هذه الخسائر على الأفراد الآخرين والمجتمع، حيث أن الخسائر الشديدة يكون لها أثار عكسية (سيئة) على العاملين والمستهلكين والموردين والدائنين ودافعي الضرائب والمجتمع ككل بصفة عامة.
1- مرجع سابق، ص234
• المطلب الثاني: سياسات إدارة المخاطر (2)
يمكن تقسيم هذه السياسات تبعًا لمدى تأثير كل وسيلة على الخطر وعناصره المختلفة وتنقسم إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى:مجموعة وسائل إدارة المخاطر التي لا تؤثر في الخطر وعناصره وتشتمل على السياسات التالية:
السياسة الأولى: سياسة تحمل الخطر
السياسة الثانية: سياسة تحويل الخطر
المجموعة الثانية:مجموعة وسائل إدارة المخاطر التي ثؤثر في الخطر وعناصره وتشتمل على السياسات التالية:
السياسة الأولى: سياسة الوقاية والمنع
السياسة الثانية: سياسة التجزئة والتنوع
السياسة الثالثة: سياسة التجميع
السياسة الرابعة: سياسة التأمين
وفيما يلي شرح لهذه السياسات:
السياسة الأولى: سياسة تحمل الخطر
ويقصد بهذه السياسة من الناحية التأمينية قيام صاحب المخاطر بالاعتماد على نفسه في مواجهة الآثار المترتبة على تحقيق مسبب المخاطر في صورة حادث.
نتبع هذه السياسة إذا كانت الخسائر المتوقعة صغيرة الحجم مع توافر القدرة المادية على مواجهة هذه الخسائر. أو في حالة عدم وجود سياسات أخرى يمكن لصاحب المخاطر اتباعها. ويتم تحمل المخاطر بإحدى الطريقتين:
1. طريقة تحمل المخاطر بدون تخطيط:
وتستخدم هذه الطريقة إذا كانت الخسارة المتوقعة نتيجة لتحقيق مسبب الخطر سارة صغيرة القيمة وغير متكررة ومن أهم شروط تطبيق هذه الطريقة ضرورة توافر إيراد جاري يكفي لتغطية الخسارة المتوقعة.
2. طريقة تحمل المخاطر مع وجود تخطيط:
وتستخدم هذه الطريقة في حالة ما إذا كانت الخسارة المتوقعة نتيجة لتحقق مسبب الخطر متكررة ويمكن حساب قيمتها مقدمًا وبدقة وتعتمد هذه الطريقة على تكوين مخصص لمواجهة الخسارة المتوقعة.
السياسة الثانية: سياسة تحويل الخطر
يقصد بهذه السياسة تحويل عبء الخطر إلى شخص أو جهة أقدر على مواجهة هذا الخطر من الشخص صاحب الخطر مقابل تكلفة معينة يتفق عليها مقدما، وينظم تحويل الخطر من الناحية القانونيةعقد يتم فيه تحديد المخاطر التي يتم تحويلها وطرفي العقد وحقوق والتزامات كل طرف.
السياسة الثالثة: سياسة الوقاية والمنع
ويقصد بهذه السياسة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع وتقليل فرص تحقق مسببات الخطر في صورة حادث والحد من الآثار الناتجة في حال تحقق هذا الخطر، ويتضمن ذلك استخدام مختلف الأساليب العلمية والفكرية والتي قد تكون إرشادات أو تحسين في طرق التفكير أو ترشيد لطرق الأداء كما قد تعتمد على استخدام بعض المعدات والأجهزة الفنية التي تمكن من تحقيق أهداف هذه السياسة.
السياسة الرابعة: سياسة التجزئة والتنوع
يقصد بهذه السياسة تجزئة الشيء المعرض للمخاطر بشكل يضمن عدم تعرض جميع أجزائه في وقت واحد لتحقق مسبب الخطر وذلك بجانب التنوع بالنسبة لكل جزء من الأجزاء في الحالات التي تسمح بذلك بما يحقق انتشارًا للمخاطر على المستوى المالي أو الجغرافي، كل ذلك بشرط قابلية وحدة المخاطر (الشيء المعرض للخطر) للتجزئة.
ومن الأمثلة التطبيقية لهذه السياسة قيام صاحب المخاطر بتوزيع مجال نشاطه على عدة أماكن، وقيام المستثمر بتوزيع استثماراته على عدة مجالات، وقيام أمين المخزن بتجزئة المواد التي يقوم بتخزينها حسب أنواعها، وتؤدي هذه السياسة إلى تقليل احتمالات الخسارة المتوقعة كنتيجة لتقليل احتمال وقوع الخسارة المركزة.
السياسة الخامسة: سياسة التجميع
تجميع أكبر عدد ممكن من وحدات المخاطر المتماثلة أو المعرضة لنفس مسببات المخاطر وتوزيع عبء الخسارة الناتجة والتي لحقت بوحدة أو أكثر من وحدات المخاطر على جميع وحدات المخاطر المشتركة في هذا التجمع، وتقوم هذه السياسة على بديهية أساسية تقرر بأن القدرة الفردية محدودة في مجابهة المخاطر، وأن القدرة على مجابهة المخاطر تزداد تدريجيا بتكاثف وتضافر وحدات خطر أكثر وأكثر عند مجابهة الخطر المشترك، ومن مميزات هذه السياسة أنها تحقق قانون الأعداد الكبيرة.
السياسة السادسة: سياسة التأمين
وتعتمد سياسة التأمين على وجود جهة متخصصة في إدارة الخطر تتمتع بالثقة المالية، وتتعهد في إطار التزام تعاقدي بتحمل عبء المخاطر المنقولة إلى تلك الجهة مقابل حصول هذه الجهة على كلفة تتناسب مع هذا العبء وينظم الالتزامات والحقوق المتبادلة عقد يسمى عقد التأمين.
أهم مميزات سياسة التأمين:
- يتم بموجب هذه السياسة تحويل المخاطر من صاحب الخطر إلى المُؤمِن الذي يقوم باتباع التجزئة والتنوع والتجميع.
- المقابل الذي يلتزم بسداده صاحب المخاطر هو قسط التأمين ويسدد مقدما بحيث يتوقف سريان التغطية التأمينية على هذا السداد.
- يعتبر التزام المؤمن تجاه المخاطر التزامًا جماعيا بمعنى أن المؤمن وهو يعطي الحماية التأمينية لكافة أصحاب المخاطر خلال مدة التأمين فإنه ملتزم فقط بتعويض وحدات المخاطر المؤمن عليها التي أصيبت خلال هذه المدة.
- ينظم الالتزامات والحقوق القانونية المتقابلة بين صاحب المخاطر والمؤمن عقد التأمين وهذا العقد يخضع للقواعد القانونية العامة للتعاقد.
- يحكم عمل المؤمن بعض القواعد الفنية التي تعتبر أساسا تقوم عليه العملية التأمينية وتميزها عن غيرها من العمليات الأخرى.
2- د/أسامة عزمي سلام، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2007، ص56
معدل تكرار حدوث الخطر
| ||||||
منخفض
|
مرتفع
| |||||
الحد من الخسارة
نقل الخطر
|
تجنب الخطر
|
مرتفع
|
حجم الخسارة المتوقعة
| |||
الاحتفاظ بالخطر
|
منع الخسارة
الاحتفاظ بالخطر
|
منخفض
| ||||
تتوقف عملية تحديد الطريقة المناسبة لإدارة الخطر على طبيعة الخطر من ناحية وعلى طبيعة الظروف المحيطة بمتخذ القرار سواء من حيث مدى توافر الإمكانيات المادية والبشرية والفنية من ناحية أخرى، أو على الخصائص المميزة له وما إذا كان متفائلا أو متشائما أو واقعيا من ناحية ثالثة، واختيار السياسة المناسبة سوف يعتمد بدرجة كبيرة على كل من معدل تكرار الخسارة وحجم الخسارة المالية المتوقعة ويتضح ذلك من مصفوفة إدارة الخطر التالية:
معدل تكرار حدوث الخطر
منخفض مرتفع
الحد من الخسارة
نقل الخطر تجنب الخطر مرتفع
حجم الخسارة المتوقعة
الاحتفاظ بالخطر منع الخسارة
الاحتفاظ بالخطر منخفض
من هذه المصفوفة يتضح أن:
1. إذا كان معدل تكرار حدوث الخطر مرتفع وحجم الخسارة المتوقعة مرتفعا فإن أفضل وسيلة لإدارة الخطر هي تجنب الخطر
2. إذا كان معدل تكرار حدوث الخطر منخفض وحجم الخسارة المتوقعة مرتفع فإن أفضل وسيلة لإدارة الخطر هي تخفيض الخسارة أو نقل الخطر
3. إذا كان معدل تكرار حدوث الخطر مرتفع وحجم الخسارة المتوقعة منخفض فإن أفضل وسيلة لإدارة الخطر هي منع الخسارة أو الاحتفاظ بالخطر
4. إذا كان معدل تكرار حدوث الخطر منخفض وحجم الخسارة المتوقعة منخفض فإن أفضل وسيلة لإدارة الخطر هي الاحتفاظ بالخطر.
3- د/عيد أحمد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمين، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2011، ص240
المبحث الثالث: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين
• المطلب الأول: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لعميل التأمين (1)
في ضوء المفاهيم الأساسية للخطر وإدارة الخطر في شركة التأمين السابق ذكرها فإنه يمكن التركيز على دور إدارة الخطر بشركة التأمين في خدمة عمل شركة التأمين في الأمور التالية:
1. دراسة المخاطر التي يتعرض لها العميل، حيث تقوم هذه الإدارة باكتشاف الأخطار المختلفة التي يتعرض لها العميل، ثم تصنيف وفرز هذه الأخطار وتحديد الأخطار القابلة للتأمين منها والأخطار غير القابلة لتأمين.
2. إعداد دليل علمي لأخطار العميل، وفي هذا الدليل يحدد الأخطار التي يتعرض لها العميل ومسبباتها سواء كانت مسببات طبيعية أو مسببات شخصية وكذلك تحديد الخسائر المباشرة الناتجة عن تحقق ظواهر الخطر المختلفة وكذلك الخسائر غير المباشرة.
3. دراسة مراحل النشاط الاقتصادي للعميل وتحديد الأخطار القابلة للتأمين التي يتعرض لها، وتوجيهه إلى أنسب السياسات والوسائل المواجهة لهذه الأخطار.
4. القيام بدور المعاينة ودراسة الأخطار المراد التأمين عليها من جانب العميل، وتحديد درجة خطورتها واتخاذ القرار المناسب بالنسبة للتأمين عليها وإرشاد العميل إلى وسائل الوقاية والمنع لتخفيض درجة الخطورة لهذه الأخطار.
5. دراسة وسائل الوقاية والمنع في مراحل النشاط الاقتصادي المختلفة للعميل وتحديد مدى كفايتها وكفاءتها لمواجهة الأخطار المخصصة لمواجهتها وتحديد نواحي القصور وطرق معالجتها.
6. دراسة نظم إدارة المخاطر الإجبارية لدى العميل وتحديد مدى كفايتها ونواحي القصور فيها وطرق معالجتها سواء بالتأمين التجاري أو بالوسائل والسياسات الأخرى لإدارة المخاطر.
7. مساعدة العميل في اختيار السياسة المثلى لإدارة أخطاره، حيث أنه في هذا المجال فإن هذه الإدارة يقع عليها عبء إرشاد العميل إلى أنسب سياسة يمكن إتباعها لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها وبصفة خاصة الأخطار غير القابلة للتأمين والتي يترتب عليها خسائر غير عرضية.
8. إرشاد العميل إلى كيفية الحصول على الخصومات الممنوحة على القسط والناشئة عن كون أخطاره القابلة للتأمين من الأخطار الجيدة، وكيفية مواجهة الخسائر غير المباشرة الناشئة عن الأخطار المؤمن منها.
9. تلعب إدارة المخاطر دورا ملموسا بالنسبة للتأمينات الإجبارية المفروضة على العميل، وذلك في ضوء دراسة هذه التأمينات وتحديد نواحي القصور فيها وطرق معالجتها، مثل التأمينات الاجتماعية على العاملين، تأمينات المسؤولية المدنية.
مما سبق يتضح أن دور شركة التأمين في المستقبل لن يكون قاصرا على القيام بالتأمين من الأخطار التي يطلبها العميل ومعاينة هذه الأخطار لتحديد درجة خطورتها وبالتالي تحديد قسط التأمين المناسب، بل سوف يتعداها لتكون شركة التأمين بمثابة إدارة مخاطر للعميل لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها.
وشركة التأمين عندما تقوم بما سبق فإنه يؤدي إلى تحسين سمعة الشركة في سوق التأمين التجاري وتقوية مركزها التنافسي بين الشركات المنافسة سواء المحلية أو التوكيلات والشركات الأجنبية المنتظرة مع إتباع سياسة الاقتصاد الحروفقا لاتفاقية الجات، هذا سوف يؤدي إلى العديد من مزايا لشركة التأمين نذكرهما فيما يلي:
1) جلب المزيد من العملاء المرتقبين الجدد لشركة التأمين بالتالي زيادة حجم عملياتها بما يعني لها:
أ. ضمان التوازن في العمليات التأمينية لشركة التأمين وبالتالي الاقتراب من قانون الأعداد الكبيرة، بما يزيد من قدرتها الاستيعابية وإمكانية تعديل حدود الاحتفاظ لديها وتقليل عمليات إعادة التأمين.
ب. زيادة حجم العمليات التأمينية يؤدي إلى تخفيض نصيب النشاط من المصروفات غير المباشرة وبالتالي تحقيق أرباح أكثر لشركة التأمين أو تخفيض القسط.
ت. الزيادة في حجم العمليات التأمينية يعني أن التدفقات النقدية الداخلة لشركة التأمين سوف تكون أكبر من التدفقات النقدية الخارجة، مما يزيد من حرية شركة التأمين في تكوين محفظة اسثمار سليمة (رشيدة) تعود على الشركة وعلى العميل بالفائدة والنفع.
2) المحافظة على العميل وضمان عدم لجوئه لشركة تأمين أخرى أو عدم إلغاء التأمين خلال مدة التأمين أو تجديد التأمين بعد نهايته، مما يضمن لشركة التأمين استمرار العميل معها لأطول فترة ممكنة.
3) ضمان وجود روح الود بين العميل وشركة التأمين، مما يوفر لشركة التأمين عدم وجود أي شعور بالغبن من جانب شركة التأمين للعميل عند تحقق الحادث المؤمن منه، وعدم حصوله على التعويض الذي يطلبه، وهذه الروح هي التي سوف تجعل العميل يبذل قصارى جهده للمحافظة على أمواله من الضياع كنتيجة لتحقيق الخطر المؤمن منه وذلك بالحد من احتمال حدوث الحادث أو حجم الخسارة المتوقعة أو السيطرة على الحادث بعد تحققه لتقليل الخسائر بقدر الإمكان.
1- مرجع سابق، ص 242
• المطلب الثاني: دور إدارة المخاطر بشركات التأمين بالنسبة لشركة التأمين (2)
تلعب إدارة الخطر في شركة التأمين دورا هاما بالنسبة لشركة التأمين ذاتها، فهي مسؤولة عن:
1. تركيب محفظة الشركة وطبيعتها من حيث أنواع التأمين المختلفة والمكونة لها ومن حيث حجمتها وتجانس التغطيات في كل نوع، وبهذا تتدخل إدارة الخطر لتحديد سياسة الاكتتاب المباشر في الشركة.
2. تقسيم الأخطار المقبولة على أسس فنية بوعي كامل لخطورة هذه العملية، والتي ترقى إلى مستوى القرار المالي الذي يترتب عليه تحديد التزامات لشركة التأمين ومعيدي التأمين.
3. تحديد احتفاظ الشركة العام من كل نوع من أنواع التأمين ومن كل خطر مقبول.
4. تحديد هيكل إعادة التأمين بما يتفق وتركيب الأخطار المقبولة وحدودها وشروطه.
5. مراجعة تقديرات إدارات المطالبات المباشرة للمخصصات الفنية والتأكد من كفايتها لمقابلة التزامات الشركة المستقبلية مستخدمة في ذلك أدوات علمية في التحليل مع إضافة العامل الشخص المبنى على خبرة فعلية بالواقع.
6. مساعدة إدارة إعادة التأمين – أو الإدارات الفنية بالشركة – إذا لم توجد إدارة متخصصة لإعادة التأمين على مستوى الشركة في تحديد حدود الاحتفاظ بالنسبة للمخاطر المختلفة وتقييم اتفاقيات إعادة التأمين وتحديد نواحي القصور فيها واقتراح الحلول المناسبة لعلاج هذا القصور، وبما يضمن لشركة التأمين أحسن سياسة يمكن إتباعها لإدارة المخاطر المقبولة لديها.
7. مساعدة إدارة الاستثمار بالشركة في إدارة أموال شركة التأمين أو تكوين محفظة الاستثمارات الخاصة بها في ضوء القواعد الفنية والقانونية للاستثمار ودراسة هياكل الاستثمار الموجودة بالشركة وتحديد نواحي القصور بها ومدى كفاءتها واقتراح الحلول المناسبة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والمساهمة في تنفيذ هذه الحلول.
8. مساعدة إدارة العلاقات العامة في شركة التأمين لتحديد أنسب سياسات الدعاية والترويج للتغطيات التأمينية التي تقدمها شركة التأمين.
9. إدارة مخاطر الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تقوم بها شركة التأمين ككيان اقتصادي بالمجتمع.
10. اقتراح التغطيات التأمينية الجديدة التي يمكن لشركة التأمين تقديمها وفقا لاحتياجات السوق من واقع الدراسات التي تم إعدادها عن المخاطر التي يتعرض لها العملاء.
ولكي تقوم إدارة المخاطر بشركة التأمين بما سبق فإنه يتطلب منها الآتي:
1. الفهم الكافي لشروط التغطيات التأمينية.
2. القدرة على تصميم هيكل إعادة التأمين اللازم لحماية الشركة من:
أ. أخطار فردية كبيرة
ب. خسائر متعددة نتيجة تحقق حادث واحد
ت. خسائر متعددة خلال عام واحد ذات تكرار
3. القدرة على استخدام أدوات التحليل العملية والتي تخدم أهداف إدارة الخطر.
4. إمكانية توظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدامات الحاسبات الآلية لتنفيذ العمليات الإحصائية والمكتبية لتوفير الوقت والجهد.
5. الفهم العميق للأصول والقواعد المحاسبية، حيث أنه مما لا شك فيه أن إدارة الخطر في شركة التأمين هي المنوط بتجميع البيانات والعمليات الحسابية للشركة وإعدادها بالصورة التي تقوم الإدارة المالية بتسجيلها بالدفاتر كأمر واقعي، كما تشارك في الشكل النهائي للمركز المالي وحساباتها الختامية.
2- مرجع سابق، ص 246
• المطلب الثالث: الكفاءات والخبرات الفنية المطلوبة لإدارة المخاطر بشركة التأمين (3)
1) خبرات فنية بغرض اكتشاف الأخطار ومسبباتها والعوامل المساعدة لها ونتائج تحققها.
2) خبرات فنية في وسائل الوقاية والمنع التي من شأنها التأثير في عناصر الأخطار الاقتصادية.
3) خبرات فنية في سياسات إدارة المخاطر والحالات التي تصلح وتكلفة كل منها والمقارنة بينها وأسلوب تطبيقها.
4) خبرات قانونية لتوضح النواحي القانونية بالنسبة للعميل سواء المتعلقة بعقد التأمين او التأمينات الإجبارية أو المخاطر غير القابلة للتأمين.
3- مرجع سابق، ص 248
الخاتمة:
من هذا البحث نستنتج أن إدارة المخاطر في شركات التأمين تعمل على تخفيض التكاليف المرتبطة بالخطر عن طريق أساليب وسياسات تستعملها لهذا الغرض.
قائمة المراجع:
- د/عيد أحمد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمين، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2011
- د/أسامة عزمي سلام، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2007
اشترك في قناتي الان وتوصل بجديدنا اول باول
الكاتب : نورالدين
مدون و مبرمج جزائري عمري 21 سنة، أهتم بكل ما هو جديد في عالم التقنيات و الأنترنت، طموحي مساعدة الأخرين في الوصول إلى المعلومة بأسهل طريقة ممكنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق