بحث حول إدراج المؤسســـــات فـــي البورصـــة

بحث حول إدراج المؤسســـــات فـــي البورصـــة

خطة البحث
المقدمة
المبحث الاول : شروط ومراحل ادراج المؤسسات في البورصة
مطلب الاول : شروط ادراج المؤسسات في البورصة
المطلب الثاني : مراحل ادراج المؤسسات في البورصة
المبحث الثاني : مزايا وتكاليف ادراج المؤسسات في البورصة
المطلب الاول : مزايا ادراج المؤسسات في البورصة
المطلب الثاني : تكاليف ادراج المؤسسات في البورصة
الخاتمة
المراجع قائمة

المقدمة:

إنّ أهم موضوع تركز عليه المؤسسات مهما كانت أنواعها وأحجامها كيفية الحصول على الأموال لتمويل عملياتها الإنتاجية وضمان الاستقرار والاستمرارية، وقد ساد في العشريتين الأخيرتين اعتماد المؤسسة على أموالها الخاصة وذلك عن طريق رفعها وتنميتها بدلا إلى اللجوء إلى القروض وهذا ما زاد في أهمية البورصة، اذ تعتبر البورصة سوقا منظما يتميز بالكفاءة يمكن الشركات المقيدة من الحصول على التمويل المطلول من خلال زيادة رأس المال أو من خلال اصدار سندات او صكوك تمويل وذلك بهدف التوسع في اعمالها. ويتم ادراج هذه المؤسسات وفق مراحل وشروط معينة تفرضها البورصة.

المبحث الاول : شروط ومراحل ادراج المؤسسات في البورصة
مطلب الاول : شروط ادراج المؤسسات في البورصة
أولا : الشروط بصفة عامة :[1]
هناك شروط متعددة وتعتمد على نوع الشركة نفسها ولكن بصورة عامة هناك شروط مشتركة اهمها على ما يلي :[2]

1. الوضع القانوني للشركة

2. الوضع المالي للشركة

3. النظام الاداري للشركة

ثانيا : شروط ادراج المؤسسات في بورصة الجزائر [3]:
- يجب أن تكون الشركة منظمةً قانونياً على شكل شركة ذات أسهم .(SPA)

- أن يكون لديها رأس مال مدفوع بقيمة دنيا تساوي خمسة ملايين دينار (5000000 دينار جزائري).

- أن تكون قد نشرت الكشوف المالية المعتمدة للسنوات المالية الثلاثة السابقة للسنة التي تم فيها تقديم طلب القبول.

- أن تقدم تقريراً تقييمياً لأصولها يُعدّه عضو في الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، من غير محافظ حسابات الشركة، أو أي خبير آخر بحيث تعترف اللجنة بتقريره التقييمي، على أن لا يكون عضواً في هذه الأخيرة.

- أن تكون قد حققت أرباحاً خلال السنة السابقة لطلب القبول، ما لم تعفيها اللجنة من هذا الشرط.

- يجب على الشركة إحاطة اللجنة بكل عمليات التحويل أو البيع التي طرأت على عناصر من الأصول قبل عملية الإدراج . وإن لم يوجد ذلك، فيجب على الشركة المبادرة إلى تنصيب مثل هذه الهيئة خلال السنة المالية التالية لقبول سنداتها في البورصة.

- ضمان التكفّل بعمليات تحويل السندات.

- تسوية النزاعات الكبرى بين المساهمين والمؤسسة.

- العمل على الامتثال لشروط الكشف عن المعلومات.

- الطرح للاكتتاب العام سندات رأس المال بما يمثل 20٪ على الأقل من رأس مال الشركة، في موعد لا يتجاوز يوم الإدراج.

- ينبغي أن توزع سندات رأس المال المطروحة للاكتتاب العام على مائة وخمسين (150) مساهما كحد أدنى، في موعد لا يتجاوز تاريخ الإدراج.

شروط الشركات الصغيرة والمتوسطة:
تعتبر شروط الإدراج في السوق الرئيسية صارمة نوعاً ما وعادة لا تملك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشروط اللازمة لتلبيتها، لهذا أُدرجت بعض التعديلات التنظيمية خلال سنة 2012 على تلك الشروط حيث تميّزت بتخفيفها، فصارت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملزمة بأن :

- تكون على شكل شركة ذات أسهم، وينبغي لها أن تعيّن، لمدة خمس (05) سنوات، مستشاراً مرافقاً يسمى "مرقي البورصة''.

- تفتح رأسمالها بنسبة 10٪ كحد أدنى يوم الإدراج في البورصة.

- تطرح للاكتتاب العام سندات رأس المال التّابعة لها، بحيث تُوزَّع على ما لا يقل عن خمسين (50) مساهماً أو ثلاثة (03) مستثمرين من المؤسسات يوم الإدراج.

- الشّركة التي تطلب الإدراج في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركات ذات الأسهم التي تقوم باللّجوء العلني إلى الادخار
وإلى ذلك، لا تنطبق هذه الشّروط على الشّركة التي تكون قيد الإنشاء من خلال عملية اللّجوء العلني إلى الادخار.

- المستثمرون المؤسّساتيون :هي الهيئات المكلفة بالتّوظيف الجماعي للقيم المنقولة، البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والمؤسسات المسيّرة للأصول.

ثالثا: شروط ادراج المؤسسات في بورصة مصر: [4]
- ان تكون شركة مساهمة مصرية.

- ان تكون الاوراق المالية مقيدة بنظام الايداع والحفظ المركزى وذلك لسهولة نقل الملكية.

- ألا يتضمن النظام الأساسى للشركة أى قيود على تداول الأوراق المالية وأن يتم القيد لكامل الأوراق المصدرة ويتم قيد الأوراق المالية خلال شهرين من غلق باب الاكتتاب.

- ان يكون لدى الشركة قوائم مالية لسنتني ماليتني سابقتني علي طلب القيد مصدق عليهما من الجمعية العامه العادية وتقدمي اخر قوائم دورية صادره.

- رأسمال لا يقل عن 50 مليون جنيه.

- إبرام عقد مع البورصة ينظم الحقوق والتزامات الطرفين بما فى ذلك الالتزامات المالية.

- ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب أو الطرح العام للأفراد والخاص للمؤسسات عن 10% من إجمالى أسهم الشركة.

- ألا يقل عدد الأسهم المصدرة عن 5 مليون سهم.

- ألا تقل نسبة صافى الربح قبل الضرائب عن آخر سنة عن .%5

- يجب ان لا يقل عدد المساهمين قبل الطرح عن 300 مسام.

- أن يكون صافى أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولدا من ممارسة الشركة لنشاطها الأساسى.

المطلب الثاني : مراحل ادراج المؤسسات في بورصة
أولا : مراحل ادراج المؤسسات في بورصة الجزائر :

تتضمن عملية الإدراج في البورصة ثلاث مراحل مهمة هي [5]:

- مرحلة ما قبل الإدراج

- مرحلة الإدراج

- مرحلة ما بعد الإدراج

.1مرحلة ما قبل الإدراج :

هذه هي المرحلة التي تسبق عملية الإدراج فى البورصة والخطوة الأولى التي يجب أن يتبعها المُصدر، مهما كان شكله، قبل عملية الإدراج. وتتضمن المراحل التالية:
- القرار بإجراء العملية :
تعتبر الجمعية العامة الاستثنائية للشركة الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرار القيام بإحدى عمليات اللجوء العلني للادخار، ولا يمكنها أن تفوّض لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية إلاّ الصلاحيات التي تمكنهما من تفعيل هذه العملية.
- الإعداد القانوني للشركة والأسهم:
إن إدراج أي شركة في البورصة يقتضي فحصها الدقيق على المستوى القانوني، وذلك لأنّ الشركة كثيراً ما تُلزَم بإجراء تغييرات في النظام الأساسي والشكل القانوني وهيكل رأس المال لتلبية متطلبات القبول في التسعيرة.
- تقييم الشركة:
يجب على الشركة أن تسعى لتقييم أصولها من خلال عضو في الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، من غير محافظ حسابات الشركة، أو أي خبير آخر تعترف اللجنة بتقييمه، على أن لا يكون عضواً في هذه الأخيرة.
ويُعتمد على هذا التقييم في تحديد أسعار بيع أو إصدار الأسهم.
- اختيار الوسيط في عمليات البورصة المرافق أو مرقي البورصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
ينبغي على الشركة أن تختار لها وسيطاً في عمليات البورصة قائداً للفريق، وتتمثّل مهامه في مساعدتها ومرافقتها وتقديم المشورة لها عبر جميع مراحل عملية الإدخال .ويتعاون الوسيط في عمليات البورصة قائد الفريق مع الوسطاء في عمليات البورصة الآخرين من أجل تحسين فرص توظيف السندات،فيشكلون معاً نقابة التوظيف التي تتيح انتشاراً أوسع للسندات من خلال استغلال شبكة من الوكالات البنكية.
وأما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فينبغي لها أن تقوم بتعيين مستشار مرافق يدعى مرقي البورصة، وذلك لمدة خمس (05) سنوات، بحيث يكلف بمساعدتها في إصدار سنداتها والإعداد لعملية القبول وضمان إيفائها الدائم بالتزاماتها القانونية والتنظيمية فيما يخص الإفصاح عن المعلومات.
- إعداد مشروع المذكرة الإعلامية:
يجب على الشركة تقديم مشروع "مذكرة إعلامية" لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها COSOB والتي تتضمن كافة التفاصيل ذات الصلة بأنشطة الشركة ووضعها المالي وإستراتيجيتها وخصائص السندات المصدرة (العدد، السعر، الشكل القانوني ...).
- إيداع ملف طلب القبول
يجب أن يحتوي ملف طلب القبول، كما هو محدد في تعليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 98/01 المؤرخة في 30 أبريل 1998 والمتعلقة بقبول القيم المنقولة للتداول في البورصة، على:
- طلب القبول.
- محضر الجهة المخولة التي قررت أو صرّحت بالإصدار.
- مشروع المذكرة الإعلامية.
- مشروع الدليل.
- معلومات عامة عن الجهة المصدرة.
- معلومات عن التمويل.
- معلومات اقتصادية ومالية.
- الوثائق القانونية.
- تقرير تقييمي لعملية إصدار الأسهم.
ويجب على الشركة تقديم مشروع "مذكرة إعلامية" لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها COSOB والتي تتضمن كافة التفاصيل ذات الصلة بأنشطة الشركة ووضعها المالي وإستراتيجيتها وخصائص السندات المصدرة (العدد، السعر، الشكل القانوني ...).

- تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة مراقبتها:
تملك لجنة أجل شهرين اثنين (02 ) لدراسة الملف، وبناء عليه تمنح أو ترفض منح التأشيرة
- الانضمام إلى المؤتمن المركزي:
قبل إجراء عملية الإدراج في البورصة، يتعين على الشركة الانضمام إلى المؤتمن المركزي من أجل تسجيل رأس مالها بأكمله في حالة إصدار أسهم أو مبلغ القرض في حالة إصدار سندات.

- حملة التسويق:
سعياً لإنجاح عملية توظيف السندات، تقوم الجهة المصدرة بإطلاق حملة تسويقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة (الإذاعة والتلفزيون والصحف ... ) وتوزيع الدلائل والمذكرات الإعلامية عبر كامل شبكة نقابة التوظيف.
- بيع السندات
يتم البيع عموماً من خلال الشبكة المصرفية. إذ يقوم المستثمرون بتقديم أوامر الشراء الخاصة بهم مباشرة لدى البنوك، الأعضاء في نقابة التوظيف، من خلال إيداع مبلغ يمثل مقابل قيمة عدد الأسهم المطلوبة.
- كشف النتائج:
في حال استيفاء شروط الإدراج في التسعيرة، يتم الإعلان بأنّ العرض إيجابي وتُنشر نتائج العملية للجمهور. وإذا حدث العكس، فيتم رفض إدراج السند في التسعيرة.
- تسوية العملية :
يقوم المؤتمن المركزي على السندات بتسوية العملية، وذلك في غضون ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداءً من تاريخ كشف النتائج.

. 2مرحلة الإدراج:
وهذه هي المرحلة التي يبدأ فيها قيد السند في التسعيرة، وذلك بعد أن تحصل الشركة على إذن (قرار القبول) من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للقيام بدخولها الفعلي للبورصة.
تنشر شركة تسيير بورصة القيم إعلاناً في النشرة الرسمية للتسعيرة ويوضح تاريخ حصة التسعير الأولى للسند وسعر إدخال السند.
كما تنشر شركة تسيير بورصة القيم نتائج حصة التسعيرة الأولى للجمهور في النشرة الرسمية للتسعيرة.

.3مرحلة ما بعد الإدراج:
وهذه هي الخطوة التي تأتي مباشرة بعد حصة التسعيرة الأولى للسند في البورصة وتغيّراته في السوق.
- عقد السيولة:
يُسمح للشركات، من أجل ضبط أسعار الأسهم، بشراء أسهمها الخاصة بموجب عقد السيولة.
ويتم توقيع العقد بين الشركة والوسيط في عمليات البورصة، والغرض منه هو تحديد الشروط التي يتصرف بموجبها الوسيط نيابة عن الجهة المصدرة في السوق في سبيل تعزيز سيولة السندات، وانتظام تسعيرتها.
- نشر المعلومات :
ما إن يتمّ تسعيرة السند في البورصة حتّى تُصبح الجهة المصدرة مُلزمة بإطلاع الجمهور بأي تغيير أو حدث هام من شأنه، إن كان معروفاً، التأثير بشكل كبير على سعر السندات.
ويتعين عليها أيضاً إطلاع الجمهور بتقارير التسيير والكشوف المالية السنوية والفصلية، وكذا إيداعها لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وشركة تسيير بورصة القيم والمؤتمن المركزي على السندات.

ثانيا : مراحل ادراج المؤسسات في بورصة مصر :[6]

تمر عملية قيد الشركات فى البورصة المصرية بمرحلتين:

المرحلة الاولية : مرحلة اشتراك الشركة بشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى وحفظ اوراقها المالية:

( اسهمها ) مثلا لدى احد امناء الحفظ المعتمدين بصر للمقاصة.

المرحلة التالية : مرحلة القيد بالبورصة:

هنا يجب تحديد ما اذا كانت الشركة سوف تقيد ببورصة النيل ( بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ) او السوق الرئيسية.

المبحث الثاني : مزايا وتكاليف ادراج المؤسسات في البورصة
المطلب الاول : مزايا ادراج المؤسسات في البورصة يمنح إدراج المؤسسة في البورصة العديد من المزايا : [7]
-رفع رأس المال و تعزيز الأموال الخاصة :

مهما كانت طبيعة طموحات الشركة، مثل إطلاق مشاريع تنموية كبرى (إنشاء فرع لها، أو شراء مؤسسة ... ) وأيضا زيادة أو تحسين قدرتها الإنتاجية وتخفيض ديونها ... فإن البورصة تشكل في هذا الشأن مصدر تمويل بديل ولا ينضب.
-تنويع مصادر التمويل :

يجب على الشركة تنويع مصادرها للتمويل بفضل البورصة التي تتيح لها الفرصة لذلك من خلال المجموعة الواسعة من المنتجات التي تقدمها للمستثمرين مع حماية المساهمين الأصليين للشركة. وبالتالي، يمكن للشركة، ما إن يتم إدراجها في البورصة، من التزود في السوق بالأموال الخاصة والأموال المقترضة التي تحتاجها.
-توسيع نطاق المساهمين :
تسهل عملية الإدراج في البورصة دخول مساهمين جدد قد تحتاجهم الشركة خلال سعيها لتطوير أعمالها. وهي تسمح أيضاً بالخروج من رأس مال الشركة حتى ولو لم يستطع المساهمون الآخرون أو لم يرغبوا في شراء أسهمهم.
- تعزيز الشهرة :

تسمح عملية إدراج الشركة في البورصة بتعزيز سمعتها و شهرتها وتعزيز مصداقيتها لدى شركائها على المستويين الوطني والدولي.
وبالإضافة إلى الفوائد المباشرة للإدراج في البورصة، تتيح هذه العملية عدة إمكانيات، نذكر منها:

-1تثمين الموارد البشرية:

فالشركة التي تندرج في البورصة تخصص، بشكل عام، جزءًا من العملية لموظفيها وتمنحهم الفرصة ليصبحوا من المساهمين فيها. وهذا النظام التحفيزي يسمح بتعبئة وتحفيز الموارد البشرية.
-2تحقيق استدامة الشركات ومراقبتها الاحتياطية:
تسهل عملية الإدراج في البورصة أيضا استدامة الشركة، ولا سيما في حالة الشركات العائلية لأنها تتجنّب أي انقسام أو حل بعد رحيل أو وفاة أحد المساهمين الكبار. كما تضمن المراقبة الاحتياطية للشركة من خلال توزيع حصة من رأس المال أو اللجوء إلى استخدام المنتجات المالية المناسبة.
-3التغيير في نظام " حوكمة الشركات: "
تفرض عملية الإدراج في البورصة الحد الأدنى من الموثوقية والشفافية في حسابات الشركة. وتنطوي على نحو أوسع، على جهد للتواصل المالي الموجه نحو المستثمرين الخارجيين الفعليين أو المحتملين. وهذا ما يؤدي إلى إنشاء نظام "حوكمة للشركات " حديث من أجل تحقيق الرقابة الداخلية والاحترافية للهيئات الإدارية والتسييرية.

المطلب الثاني : تكاليف ادراج المؤسسات في البورصة:
تنطوي عملية الإدراج في البورصة على مصاريف يتغير مبلغها تبعاً ل: [8]
- أسلوب الإدراج في البورصة والسوق المختارة.
- حجم العملية.
- حجم الجهد المبذول في الاتصالات المالية وهي تشمل:
-1الرسوم المدفوعة للمتدخلين في البورصة وهم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وشركة تسيير بورصة القيم المنقولة والمؤتمن المركزي والوسيط في عمليات البورصة قائد الفريق.
-2عمولات وأتعاب المرافقة والتوظيف والاستشارات المالية والقانونية.
-3مصاريف الإشهار والاتصال.
-4الهيئة الرسوم والمصاريف.
-5لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تأشيرة المذكرة الإعلامية.

الخاتمة:
من خلال دراستنا للبحث المقدم نستنتج ان ادراج المؤسسات في البورصة يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بتحريك العجلة الاقتصادية وعلى المؤسسات المدرجة من خلال الحصول على الاموال وضمان استقرارها واستمراريتها وتمر عملية الادراج بشروط ومراحل تختلف من بلد لاخر تبعا للقوانين الخاصة بالبلد والعملة المعتمدة لديها.

قائمة المراجع :
1. موقع بورصة الجزائر www.sgbv.dz
2. موقع بورصة مصر www.egx.com.eg
3. موقع بيتwww.bayt.com

اشترك في قناتي الان وتوصل بجديدنا اول باول